قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶

چرایی: نماد اعتماد الکترونیکی، محرک برکت یا مانع حرکت!

آیا نماد اعتماد الکترونیکی و عملکرد آن را طی سال های فعالیت، محرک رونق و برکت کار جامعه فروشگاه های اینترنتی می دانید یا آن را به عنوان مانعی بر سر راه فعالیت و حرکت رو به رشد صنعت خرده فروشی اینترنتی کشور می بینید؟

نماد اعتماد الکترونیکی

اعتماد الکترونیکیطرح نماد اعتماد الکترونیکی از اواخر سال ۱۳۸۹، با هدف ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت کسب و کارهای اینترنتی کشور و با تکیه بر مکانیزم عامل سوم، طراحی و پیاده سازی شده است. یکی از اتفاقات خجسته ای که این طرح به همراه داشت، جمع کردن سازمان های دولتی ذی ربط در حوزه فضای مجازی به دور یک میز بود. این موضوع با راه اندازی کمیته ملی نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۱ و با تجمیع نمایندگان وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت،اطلاعات، جهاد کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  محقق شد با این هدف که بی نظمی و برخوردهای سلیقه ای دستگاه ها، جای خود را به یک رویکرد نظام مند و یکپارچه در مواجه با فروشگاه های اینترنتی بدهد، اتفاقی که هنوز محقق نشده و همچنان امیدوارانه از سوی فروشگاه های اینترنتی تحقق آن دنبال می شود.

اما ارمغان نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی؛ در حال حاضر مطابق با هماهنگی های صورت گرفته میان نهادهای ذی ربط، فروشگاه های اینترنتی که مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را ندارند مطابق با مصوبات کمیته نظارت، از دریافت خدمات شرکت های ارائه دهنده درگاه های پرداخت بانکی و سرویس پست محروم هستند. از سوی دیگر، اگر شما به عنوان یک کسب و کار اینترنتی، بخواهید به قانون احترام گذارده و برای اخذ نماد اعتماد اقدام کنید، گرفتار پیچ و خم های فراوان و رویه زمانبر اجرایی موجود برای دریافت آن خواهید شد که خود داستانی دیگر است.

الزام به ارائه آدرس پستی

باری به هر جهت، بحث امروز من در این پست، نه محرومیت های بانکی و پستی ناشی از نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی و نه مسیر طاقت فرسای اخذ نماد اعتماد است. محور این پست به چالش های پس از دریافت نماد اعتماد و بطور مشخص، انتشار عمومی آدرس پستی آنها در گواهی نماد اعطایی می باشد که گاها مشکلات بسیاری را بویژه برای کسب و کارهای کوچک و فروشگاه های خانگی که درصد زیادی از جامعه فروشگاه های مجازی را تشکیل می دهند، ایجاد می کند.

آدرس پستی

آنچه از محتوای قانون تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از اسناد کلیدی حقوقی پشتیبان طرح نماد اعتماد الکترونیکی بر می آید، این است که دلیل الزام سامانه نماد به انتشار آدرس پستی متقاضیان منطبق با بند (ب) ماده ۳۳ این قانون است که بیان می کند، «به منظور ارائه اطلاعات موثر به مصرف‌کنندگان برای اخذ تصمیم خرید، تمامی فروشندگان کالا و خدمت موظف به اعلام هویت، نام تجاری و نشانی خود هستند».

با توجه به ماهیت ابهام آمیز فضای مجازی و پیچیدگی فناوری ، کاملا طبیعی است که خریداران اینترنتی، بخصوص در کشورهای درحال توسعه که سطح بلوغ و آمادگی الکترونیکی آنها بطور متوسط پایین است، اطمینان و اعتماد زیادی نسبت به خرید در این فضا نداشته باشند، چراکه  از یکسو هویت کسب و کارها برایشان روشن نیست و از سوی دیگر کالاها وخدمات عرضه شده در فروشگاه ها برای آنها قابل لمس نیست. در چنین شرایطی، چاره ای نیست که از ابزارهایی نظیر گواهی اعتماد برای افزایش اطمینان مصرف کنندگان استفاده شود تا آنها به سمت این فضا بیشتر جذب شوند. از سوی دیگر، مطابق با ادبیات علمی اعتماد الکترونیکی، آگاهی طرفین یک معامله الکترونیکی نسبت به هویت یکدیگر، نقش قابل توجهی در بهبود فضای اعتماد و اطمینان میان آنها ایفاء می نماید و از این رو الزام نماد به احراز و تصدیق هویت مالکان و گردانندگان فروشگاه های اینترنتی و شفاف سازی آن برای خریداران امری پذیرفته و معقول و اساسا یکی از کارکردهای اصلی گواهی های اعتماد الکترونیکی قلمداد می شود. اما مشکل از جایی شروع می شود که مطابق با این بند قانونی، کسب و کارهای اینترنتی ملزم به ارائه نشانی پستی خود و انتشار آن بصورت عمومی در قالب گواهی نماد می باشند.

به نظر می رسد نکته اصلی که در این قانون مغفول مانده است، این مطلب است که منطبق بر مدل های تجارت الکترونیکی، کسب و کارهای اینترنتی، همواره ماهیتی فیزیکی نداشته و بسته به مدل کاری و کالاها و خدماتی که عرضه می نمایند، ممکن است بطور کامل الکترونیکی (Pure ecommerce) بوده و اثری از حضور آنها در دنیای فیزیکی نباشد.

حال سوال اینجاست، کسب و کاری که کالایی الکترونیکی را صرفا در دنیای مجازی بفروش می رساند و در عین حال فاقد یک محل کسب اداری یا تجاری است و مدیریت کسب و کار خود را از منزل انجام می دهد، چطور می بایست آدرس محل سکونت خود را بصورت عمومی در اختیار همگان قرار دهد؟!

آیا در نظر نگرفتن ماهیت کسب وکارها و عدم دسته بندی آنها مطابق با نوع و مدل کاریشان، بیانگر رویکردی غیرمنعطف و سخت گیرانه و منعکس کننده دیدگاه منفی مسئولین نسبت به فروشگاه های اینترنتی نیست؟ چرا علیرغم کارآمدی بسیاری که گواهی های اعتماد (Trust Seals) در کشورهای مختلف دنیا داشته و منافع بسیاری را برای کسب وکارهای اینترنتی فراهم نموده اند، در ایران این طرح که می توانست منافع زیادی هم برای کسب و کارها و هم برای خریداران به همراه داشته باشد، چندان با استقبال کسب و کارهای اینترنتی مواجه نشده است؟ ( شاهد این مدعا، آمار دارندگان نماد اعتماد (حدود ۳ هزار فروشگاه) در برابر تعداد فروشگاه های اینترنتی کشور (حدودا ۳۰۰۰۰ فروشگاه) است که در حال حاضر و برغم  گذشت بیش از ۳ سال از اجرای این طرح، رایگان بودن اخذ نماد  و محرومیت ها و الزام قانونی موجود برای دریافت آن، همچنان بدون این گواهی در سراسر کشور درحال فعالیت می باشند و به نظر می رسد تمایلی هم برای دریافت آن ندارند).

آیا کسب و کارهای اینترنتی ناکارآمد هستند؟

کارآمدی کسب و کارهای اینترنتیاگر همه موارد فوق را نشانه ای از یک حس بدبینی و بی اعتمادی نسبت به کسب و کارهای اینترنتی و عملکرد آنها، بویژه در اذهان دولتمردان و متولیان فضای مجازی بدانیم، به نظر شما این نگرش چگونه و یا چرا شکل گرفته است. به نظر می رسد بخش زیادی از حس بدبینی موجود نسبت به کسب و کارهای اینترنتی که بدان اشاره شد، به دلایل زیر ایجاد شده باشد:

۱- عدم وجود یک مرجع و تریبون معتبر نظیر یک اتحادیه صنفی یا انجمن فروشگاهی که بتواند به عنوان یک تشکل قانونی و رسمی حامی کسب و کارهای اینترنتی در محافل دولتی و در نزد مراجع قانونی و قضایی باشد و به عنوان مدافع حقوق آنها در محاکم عمل نماید و یا به عنوان یک مرجع میانجگری و حکمیت برای حل اختلاف بین خریداران ناراضی و کسب وکارهای اینترنتی ایفای نقش کند؛

۲- عدم باور، نگاه سنتی و نگرش بدبینانه برخی مسئولان در سازمان های دولتی و دستگاه های ذی ربط نسبت به کارآمدی و عملکرد مثبت کسب و کارهای اینترنتی، برخوردهای سلیقه ای و غیریکپارچه آنها در مواجه با کسب و کارها همراه با تفسیر به رای قوانین و آیین نامه ها (کسب و کارهای اینترنتی در نگاه بسیاری از این افراد، پیش از محاکمه، مجرم هستند و همین حضور آنها در فضای مجازی برای فروش کالاها و خدمات خود دلیل بزرگی برای اثبات این جرم است)

۳- فعالیت های غیرقانونی عده ای سودجود در سطح اینترنت که به اسم کسب و کار اینترنتی از مردم سوءاستفاده نموده و موجبات بدنامی کسب وکارهای سالم  و اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورده و می آورند. به قول شیخ اجل سعدی،

 چو از قومی یکی بی دانشی کرد    نه که را منزلت ماند نه مه را

شنیدستی که گاوی در علفزار       بیالایید همه گاوان ده را!

 ۴- ناتوانی آیین نامه ها و قوانین موجود در مواجه با مسائل و پدیده های نوظهور در فضای مجازی و کهنگی و بروز نبودن اغلب آنها. قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۸۲ است، یعنی زمانی که مفهوم فروشگاه های اینترنتی در ایران هنوز قوام نیافته و یا پدیده ای بنام شبکه های اجتماعی به شکل جدی با اهداف تجاری پا به عرصه وجود نگذاشته بود و از این رو نیازمندی های قانونی لازم برای پوشش مسائل آنها در این قانون بروشنی دیده نشده است. این قانون که ترجمه ای به جرات ثقیل از مجموع قوانین اتحادیه اروپا بوده و تقریبا هیچگونه تلاشی برای بومی سازی آن صورت نگرفته است، علاوه بر بروز نبودن، به دلیل پیچیدگی و ابهام بالا، عملا کارآیی چندانی در محافل قانونی نداشته و نه تنها کسب و کارهای اینترنتی و خریداران نمی توانند بهره ای از آن برای آگاهی یافتن از حقوق خود ببرند، بلکه متخصصین فن و حقوقدانان نیز اغلب در تفسیر مفاد آن با مشکل مواجه اند و این موضوع بیش از پیش موجبات برخورد سلیقه ای با کسب و کارها اینترنتی را فراهم آوده است.

جمع بندی

درچنین شرایطی به نظر شما، الزام به ارائه آدرس پستی توسط همه کسب و کارها، بدون توجه به نوع و ماهیت  فعالیت آنها، آیا جز تفسیر به رای قانون معنی دیگری دارد؟ آیا مصرف کننده حق ندارد در چنین شرایطی که پشتوانه قانونی یا مرجع معتبری برای روز مبادای خود متصور نیست، به کسب وکارهای اینترنتی اعتماد نکند و یک آدرس پستی را دست آویزی برای رسیدن به آرامش در خرید قرار دهد؟!

با احترام به کارآمدی مکانیزم عامل سوم در بهبود اعتماد الکترونیکی و علیرغم شواهد موفق موجود در سطح جهان در بهره مندی از ظرفیت های مناسب این ابزار در ترویج خرید اینترنتی و رونق دادن به کسب و کارهای اینترنتی، به نظر می رسد طرح نماد اعتماد الکترونیکی نتوانسته است آنچنان که باید و شاید، بعد از گذشت این مدت زمان نسبتا طولانی ( مطابق با استانداردها و توصیه صاحبنظران، مدت زمان بهینه برای بهره برداری از یک پروژه فناوری اطلاعات با ابعاد نماد، کمتر از ۲ سال است)، منافع چندانی برای جامعه فروشگاه های اینترنتی کشور به ارمغان آورد. اگر موافق یا مخالف این دیدگاه هستید، می توانید دلایل خود را در بخش نظرات این پست مطرح نمایید.

منابع:

– قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲؛

– دستورالعمل کمیته ملی نظارت بر ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی کشور؛

– راهنمای متقاضیان حقیقی و حقوقی، آیین نامه ها و دستورالعمل های منتشره در وب سایت enamad.ir؛

– آمار منتشره توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۹۲.

درباره ی Hamid Golmohammadi

Hamid Golmohammadi
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات هستم. بیش از ۱7 سال در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات به ویژه تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام داده‌ام. هدف من از حضور در این وب سایت، به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش خود در حوزه های مدیریت و فناوری اطلاعات جهت توسعه آگاهی و ارتقای سطح دانش اقشار مختلف جامعه می باشد.

مطلب پیشنهادی

اعتماد

چیستی: نقش اعتماد در خرید آنلاین

اعتماد به خرید آنلاین ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که اعتماد به خرید آنلاین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*