قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
چهارشنبه , ۲ آبان ۱۳۹۷

پنجره واحد تجاری، تک پنجره ای به وسعت دنیا؛ بررسی اثرات اقتصادی

پنجره واحد تجاری

تجارت جهانی طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، رشد سریعی را تجربه نمود که نتیجه آن پیچیدگی و سرعت بالاتر در تعاملات بین المللی و متعاقبا نیاز بیشتر دولت ها به اطلاعات برای کنترل جریان مبادله کالاها بوده است. در این زمان، توسعه فناوری اطلاعات و استانداردهای تبادل داده های تجاری، فرصت مناسبی برای تبادل هرچه سریعتر جریان اطلاعات مورد نیاز در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی فراهم نمود که به اذعان کشورهای بهره برداری کننده از آنها، توانسته است تا حد زیادی کارآیی و امنیت موردنیاز در تبادلات تجاری در ابعاد بین المللی را برآورده کند.

پنجره واحد تجاری به عنوان یکی از مکانیزم های موثر تسهیل تجاری، از جمله ابزارهای کارآمدی است که در طی۱۰ سال گذشته، توانسته است با تکیه بر قابلیت های فناوری اطلاعات، شرایط مناسبی را برای محیط تجاری در ابعاد ملی و بین المللی فراهم کند. این سیستم، در حال حاضر در بیش از ۷۱ کشور دنیا پیاده سازی شده و به یک ابزار موثر در خدمت استراتژی توسعه ملی برای تسهیل تجارت، بهبود تعاملات و همکاری بین بخش خصوصی و بخش های مرتبط دولتی و ارتقاء رقابت پذیری کشورها تبدیل شده است.

هرچند سرمایه لازم جهت پیاده سازی و استقرار چنین سیستمی، عموما بالا بوده و در عین حال نمی تواند بطور کامل همه هزینه های تحمیلی بر شرکت های تجاری و بازرگانان را کم کند، اما شواهد و تجارب کشورهای پیشگام نشان می دهد که پیاده سازی موفق آن، صرفه اقتصادی زیادی را هم برای دولت ها و هم برای جامعه تجاری به همراه خواهد داشت. از جنبه اقتصادی حوزه‌هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمدها و عایدات دولت، رقابت‌پذیری اقتصادی، توانایی جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI)، قدرت خرید و کیفیت زندگی اقشار جامعه، بطور مستقیم تحت تاثیر پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری قرار دارند. از این رو مقاله حاضر تلاش دارد اثرات اجرای سیاست های تسهیل تجاری و استقرار پنجره واحد تجاری را بر اقتصاد برخی از کشورهای بهره برداری کننده از این سیستم ها تشریح نماید.

  • کره جنوبی

در سال ۱۹۶۴، کل حجم تجارت خارجی کره جنوبی، ۵۰۰ میلیون دلار بود، از آن سال تا کنون، تجارت خارجی این کشور، رشد قابل ملاحظه ای را تجربه نموده است به نحوی که در سال ۲۰۰۶، به رقم ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است که این امر، کره را به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل نموده است. سیستم پنجره واحد کره جنوبی، در پاسخ به تغییرات تکنولوژیک و فشارهای بازار رقابتی، کاهش هزینه های تجارت خارجی، رقابت پذیر کردن صنایع و بازار داخلی و نیز بازمهندسی فرآیندهای تجاری کشور اجرایی شده است. اثر اجرای این سیستم بر اقتصاد کره جنوبی، در مجموع صرفه جویی معادل با ۵۷/۵ میلیارد دلار به همراه داشته است که از این مقدار ۵/۲ میلیارد دلار آن صرفه جویی در هزینه های مستقیم (نیروی کار، چاپ، تحویل)، ۳ میلیارد دلار هزینه های موردی نظیر انبارداری، اظهار و ترخیص و بازیافت حقوق و تعرفه های گمرکی و ۰۷/۰ میلیارد باقیمانده نیز از محل مدیریت اسناد حاصل شده است[۱]. گزارش دیگری که به بررسی اثرات اقتصادی پیاده سازی سیستم پنجره واحد تجاری در کره جنوبی پرداخته است، حوزه های اثرگذاری این سیستم را بدین شرح معرفی نموده است:

  • بهبود بهره وری شرکت های داخلی تا مرز ۹/۶ میلیارد دلار؛
  • کاهش هزینه های سربار برای تجار و بازرگانان تا مرز ۳/۷ میلیارد دلار؛
  • صرفه جویی در هزینه های فناوری اطلاعات شرکت ها و پرهیز از سرمایه گذاری مجدد تا مرز ۳۰۰ میلیون دلار؛
  • کاهش ۵/ ۱۴ میلیارد دلاری هزینه های تجارت خارجی کشور بطور سالانه؛
  • و کمک به کشور کره برای تبدیل شدن به یکی از ۸ کشور برتر تجاری دنیا و دستیابی به حجم مبادلات تجاری بیش از ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰.
  • سنگاپور

پنجره واحد کشور سنگاپور، در سال ۱۹۸۹ و از ادغام و یکپارچه سازی تعاملات ۳۵ سازمان دولتی توسعه یافت. این سیستم به عنوان اولین و سریعترین سیستم الکترونیکی تبادل داده ها در دنیا شناخته می شود و روزانه ۳۵ تا ۴۰ هزار اظهار نامه را پردازش می نماید، که سرعت پردازش ۹۵ درصد این اظهارنامه ها کمتر از ۳ دقیقه می باشد. در این سیستم، بیش از ۸۰۰۰ قاعده کاری جای داده شده است و تعداد کاربران آن بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر می باشد. مطابق با آمار ارائه شده توسط موسسه مک کینزی و شرکت [۲]IBM، استقرار سیستم پنجره واحد تجاری برای اقتصاد این کشور، سالانه بالغ بر ۱ میلیارد دلار صرفه جویی به همراه داشته و موجب گردیده است که این کشور، هم در شاخص تجارت فرامرزی و هم شاخص عملکرد لجستیکی بانک جهانی به رتبه اول در سطح دنیا ارتقاء یابد. کاهش هزینه های تجارت خارجی، مهمترین حوزه انتفاع سنگاپور از پیاده سازی و استقرار سیستم پنجره واحد تجاری است. براساس تخمین های انجام شده، در یک بازه ۱۰ ساله صرفه جویی اقتصادی حاصل از پیاده سازی سیستم پنجره واحد تجاری در این کشور معادل با ۷۵ میلیون دلار سنگاپور (۴/۶۰ میلیون دلار آمریکا) تخمین زده شده است.

  • تایلند

استقرار پنجره واحد ملی به عنوان یک استراتژی جامع برای بهبود کارآیی در رویه های تجاری و کاهش هزینه های جایجایی کالاها در داخل و خارج از تایلند محسوب می شود. اجرای این سیستم در جهت تحقق چشم انداز تایلند برای تبدیل شدن به یک هاب تجاری برای منطقه هند و چین در نظر گرفته شده است. برآورده های انجام شده، نشان می دهد سیستم پنجره واحد تجاری منجر به کاهش هزینه های تجاری و لجستیکی این کشور، معادل با ۳ درصد از کل رقم تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۱ میلادی شده است و در مجموع با کاهش اسناد مورد نیاز تجاری از ۹ سند به ۴ سند در حوزه صادرات و از ۱۲ سند به ۳ سند در حوزه واردات، سالانه در حدود ۴۶ میلیارد باهات (معادل با ۵۳/۱ میلیارد دلار آمریکا) صرفه جویی اقتصادی برای این کشور حاصل شده است[۳]. همچنین برآوردهای APEC نشان می دهد درآمدهای حاصل از اجرای سیاست های تسهیل تجاری در این کشور بطور متوسط سالانه معادل با ۲/۱ میلیارد دلار خواهد بود.

  • نیوزیلند

سیستم پنجره واحد تجاری این کشور جزئی از سیستم مشترک مدیریت مرزهای (JBMS) نیوزیلند است که با بودجه ای معادل ۸۹ میلیون دلار توسعه یافته است. این سیستم، تعامل بین سازمان های دولتی را برای پوشش نیازمندی های گمرکی فراهم نموده و منجر به اثربخشی بیشتر در حفاظت از مرزهای نیوزیلند و تسهیل جریان تجارت خارجی شده است. مطابق با آمار ارائه شده از سوی پارلمان این کشور[۴]، استقرار و پیاده سازی پنجره واحد تجاری، حداقل ۴۵۰ میلیون دلار انتفاع مالی برای اقتصاد این کشور در طی ۱۰ سال آینده به همراه خواهد داشت.

  • سوئد

سیستم پنجره واحد کشور سوئد تحت عنوان «اداره گمرک مجازی» VCO)) ، امکان ارائه و تسلیم اظهارنامه گمرکی و اسناد قانونی واردات و صادرات و‌ فرم‌های تقاضا برای دریافت مجوز ورود یا خروج کالا را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی فراهم می‌کند و در حال حاضر بیشتر از ۱۵۰ خدمت الکترونیکی از طریق این سیستم به بازرگانان ارائه می‌شود.

بازخورد دریافت شده از تجار سوئدی درباره این سیستم نشان می‌دهد ۸۰ درصد آنها، اداره گمرک مجازی را از جهت صرفه‌جویی در زمان موثر دانسته‌اند، ۵۴ درصد مستقیما با استفاده از این سیستم در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کرده‌اند، ۷۲ درصد انعطاف‌پذیری زیادی را با این سیستم تجربه کرده و ۶۵ درصد بهبود کیفیت و سرعت ارائه خدمات را از مزایای این سیستم دانسته‌اند[۵]. مطالعه ای دیگر نشان می دهد کاهش زمان تاخیر در مرزهای این کشور در نتیجه پیاده سازی سیستم گمرک مجازی، علاوه بر فراهم نمودن امکان بهره مندی تجار از یک انبار مرکزی برای کل بازار کشورهای اسکاندیناوی، منجر به صرفه جویی سالانه در هزینه های تجاری کشور معادل با ۱ میلیون کرون سوئد و کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی هزینه های اظهار گمرکی شده است[۶].

  • هنگ کنگ

یکی از پیشرفته ترین سیستم های پنجره واحد پیاده سازی شده دنیا، در این کشور توسط شرکت تجارت الکترونیکی TradeLink در سال ۱۹۹۷ طراحی و عملیاتی شده است. این سیستم که تحت عنوان DTTN شناخته می شود، سالانه بالغ بر ۲۰ میلیون سند اظهارنامه مربوط به ۵۳ هزار بازرگان را در حوزه تجاری و حمل و نقل پردازش کرده و منجر به افزایش کارآیی و اثربخشی اقتصاد این کشور و صرفه جویی های قابل توجه در هزینه و زمان پردازش برای اظهار و ترخیص کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور شده است. مطابق با برآوردهای موجود، استقرار این سیستم، بطور سالانه صرفه جویی در حدود ۳/۱ میلیارد دلار هنگ کنگ (تقریبا معادل با ۱۶۷ میلیون دلار آمریکا) برای این کشور به ارمغان آورده است و منجر به ارتقاء وجه این کشور در مجامع بین المللی به عنوان یک اقتصاد پیشرو شده است[۷].

  • بریتانیا

به مدد قابلیت هایی که سیستم پنجره واحد تجاری فراهم نموده است، امروزه بطور متوسط سالانه ۲۹ میلیون اظهارنامه مربوط به ۱۶۰ هزار بازرگان، در گمرکات بریتانیا پردازش می شود که از این تعداد ۲۲ میلیون در حوزه واردات و ۷ میلیون در حوزه صادرات قرار دارد. جالب آنکه ۹۲ درصد اظهارنامه های وارداتی بدون انجام پردازش خاصی از مرزهای این کشور عبور می کند.

هر چند کمی سازی مزایای حاصل از اجرای این سیستم به سادگی ممکن نمی باشد، اما تخمین های انجام شده نشان می دهد عایدات بالقوه حاصل از پیاده سازی کامل سیستم پنجره واحد تجاری برای منطقه بریتانیا، سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون پوند می باشد[۸]. همچنین براساس نتایج حاصل از مطالعه ای دیگر، این پروژه سالانه ۱۹۰ میلیون پوند برای جامعه تجاری و ۳۵ میلیون پوند برای بخش دولتی صرفه جویی اقتصادی به همراه خواهد داشت[۹]. این گزارش نشان می دهد با فرض ۳۰ درصد صرفه جویی در هزینه های تبادل داده های تجاری، سیستم پنجره واحد تجاری، ۱۶۳ میلیون پوند درآمد را برای دولت ایجاد خواهد کرد[۱۰]. عمده این صرفه جویی ها، از محل کاهش موازی کاری و دوباره کاری ها، فراهم شدن امکان پیش اظهاری، استفاده مجدد از داده ها و کاهش داده های تکراری و توزیع مناسب تر جریان اطلاعات در سطح دولت و بخش خصوصی حاصل خواهد شد.

  • فیلیپین

پنجره واحد ملی فیلیپین، با متصل کردن ۴۰ سازمان دولتی مجوزدهنده، طی کردن فرآیندهای گمرکی و اخذ مجوزهای حوزه تجارت خارجی را برای تجار این کشور تسهیل نموده است. اجرای این سیستم با ابلاغیه رسمی دولتی انجام شده و تحت حمایت قوی دفتر ریاست جمهوری این کشور قرار دارد[۱۱]. در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار بازرگان فیلیپینی می توانند از خانه یا محل کار، فرآیند اظهار و ترخیص کالاهای خود را با تکیه بر قابلیت های سیستم پنجره واحد تجاری انجام دهند. براساس برآوردهای انجام شده پیاده سازی سیستم پنجره واحد، ضمن کاهش زمان مورد نیاز برای اظهار و ترخیص گمرکی از ۵ روز به نصف روز، سالانه درآمدی معادل با ۱۰۵ میلیون پزو فیلیپین برای این کشور به همراه داشته است[۱۲]. همچنین مطالعه ای دیگر نشان می دهد اصلاحات صورت گرفته در رویه های گمرکی این کشور در نتیجه پیاده سازی پنجره واحد تجاری، به ازای هر تراکنش معادل با ۲۰ دلار آمریکا، صرفه جویی در هزینه های تجاری به همراه دارد[۱۳].

  • فرانسه

عمده تمرکز سیاست های تسهیل تجاری در کشور فرانسه در بخش بنادر آن متمرکز می باشد. شرکت SOGET، به عنوان اپراتور پیشگام در حوزه بندری، در سال۲۰۱۰، پنجره واحد الکترونیکی بندری این کشور (PSW) را راه اندازی کرده است. این سیستم اتصال بیش از ۱۸ بندر فرانسه را با مرزهای خارجی کشور و آفریقا فراهم کرده و روزانه بالغ بر ۱۵۰ هزار اظهارنامه را پردازش می کند که متوسط زمان پردازش به ازای هر اظهار نامه ۶ دقیقه می باشد[۱۴]. براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۱۳، ۸۵ درصد اظهارنامه های گمرکی بصورت الکترونیکی ارائه شده اند و مجموع درآمدهای حاصل از اجرای این سیستم برای گمرک کشور فرانسه معادل ۲۳/۶۸ میلیارد یورو بوده که از این میزان ۵/۶۹ درصد آن بصورت الکترونیکی دریافت شده است. همچنین برآورد می شود در طی ۱۰ سال آینده، زمان اظهار و ترخیص گمرکی به ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه تقلیل یابد. پیاده سازی این سیستم همچنین موجب ارتقای جایگاه فرانسه در حوزه لجستیک و گمرک به رتبه ۱۲ در بین ۱۵۵ کشور دنیا شده است[۱۵].

  • غنا

پنجره واحد تجاری کشور غنا تحت عنوان GCNet، در دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی بوسیله وزارت صنعت و تجارت این کشور و با همکاری اداره گمرک، انجمن کشتیرانی غنا، دو بانک داخلی و شرکت SGS بطور رسمی پیاده سازی شده است. این سیستم با پوشش ۹۹ درصدی جریان تجاری در غنا، سالانه بالغ بر ۵۲۰ هزار اظهارنامه گمرکی را پردازش می کند.

پیاده سازی سیستم GCNet، که از سوی بانک جهانی و سازمان جهانی گمرک به عنوان بهترین الگو در این حوزه شناخته شده است، علاوه بر کاهش قابل ملاحظه در زمان اظهار و ترخیص محموله های تجاری، افزایش قابل ملاحظه ای در درآمدهای دولتی به همراه داشته است، به نحوی که درآمدهای دولت غنا در طی اولین سال پیاده سازی سیستم، رشدی ۳۵ درصدی را تجربه نموده است و در طی سال های بعدی نیز همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. برآوردها نشان می دهد این درآمدها در طی سال ۲۰۰۴ میلادی، بیشترین رشد را داشته و از مرز ۴۵۰ میلیون سدی[۱۶] (۱۲۵ میلیون دلار آمریکا) گذشته است.

  • ماداگاسکار

سیستم پنجره واحد این کشور تحت عنوان Gasynet در سال ۲۰۰۷ میلادی و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و با الگوبرداری از مدل TradeNet سنگاپور توسعه یافته است. مطابق با آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی، درآمدهای گمرک این کشور با اجرایی شدن این سیستم دو برابر شده و از حدود ۹۰۰ میلیارد مالاگاسی آریاری[۱۷] (۳۵۶ میلیون دلار آمریکا) در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۱۸۰۰ میلیارد مالاگاسی آریاری (۷۱۲ میلیون دلار) در سال ۲۰۰۹ میلادی رسیده است[۱۸]. توجه به این نکته که ۵۰ درصد درآمدهای این کشور صرفا از محل حقوق و عوارض گمرکی تامین می شود، بیش از پیش اهمیت این موضوع و نقش قابل توجه سیستم پنجره واحد تجاری در درآمدزایی و رونق اقتصادی این کشور را نشان می دهد.

  •  کشورهای عضو APEC

کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، با داشتن ۵۷ درصد سهم از کل تولید ناخالص داخلی دنیا و حدود ۴۷ درصد حجم تجارت جهانی، یکی از قطب های اصلی اقتصادی- تجاری در جهان محسوب می شوند. کمیته اقتصادی APEC، برآورد نموده است که نتیجه پیاده سازی سیستم پنجره واحد تجاری در کشورهای عضو این سازمان، افزایش ۲۵/۰ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشورها تا سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است که این درصد حدودا معادل با ۴۶ میلیارد دلار می باشد و این در حالی است که منافع حاصل از سیاست های آزادسازی تجاری، تنها ۱۶/۰ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی برای کشورهای عضو این سازمان(یعنی در حدود ۳۰ میلیارد دلار) به همراه داشته است[۱۹].

مطالعه ای که در سطح کشورهای عضو این سازمان انجام شده است، اثرات اجرای مکانیزم های تسهیل تجاری در چهار حوزه کارآمدی بنادر، محیط گمرکی، حوزه قانونگذاری و کاربرد کسب و کار الکترونیکی برجریان تعاملات تجاری و تولید ناخالص داخلی بررسی شده است. براساس یافته های حاصل از این تحقیق، اجرای سیاست های تسهیل تجاری بطور متوسط منجر به افزایش حجم تجارت در سطح کشورهای این منطقه تا مرز ۲۵۴ میلیارد دلار خواهد شد که این رقم معادل با ۲۱ درصد افزایش حجم تبادلات تجاری داخلی APEC می باشد. به جهت تاثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی نیز، اجرای سیاست های تسهیل تجاری و از جمله پیاده سازی پنجره واحد، بطور متوسط ۳/۴ درصد بر تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو APEC اثر مثبت به جای خواهد گذارد[۲۰]. براساس نتایج این مطالعه، صرفه جویی های حاصل از اجرای مکانیزم های تسهیل تجاری و بهبود کارآیی برای کشورهای این منطقه در سطح بنادر، ۱۱۷ میلیارد دلار ، در حوزه مدیریت مرزها ۱۳۹ میلیارد دلار و در حوزه قانونگذاری و کاربرد کسب و کار الکترونیکی ۱۱۶ میلیارد دلار بوده است.

لازم به ذکر است اثر اجرای سیاست های تسهیل تجاری و استقرار سیستم پنجره واحد تجاری در کشورهای عضو APEC یکسان نبوده و بسته به شرایط کشورها متفاوت می باشد. برای مثال کشورهایی نظیر روسیه (۱۴ درصد سرانه تولید ناخالص داخلی)، پرو(۱۳ درصد سرانه تولید ناخالص داخلی) و فیلیپین (۱۱ درصد سرانه تولید ناخالص داخلی) بیشترین بهره را در نتیجه اجرای سیاست های تسهیل تجاری کسب نموده اند، در حالیکه کشورهای پیشگامی نظیر سنگاپور و مالزی بدلیل اقدامات اصلاحی که در گذشته در جهت بهبود ظرفیت تجاری خود انجام داده اند، به ترتیب ۴ و ۳ درصد سرانه تولید ناخالص داخلی، بهبود را تجربه نموده اند. جدول زیر اثرا اجرای سیاست های تسهیل تجاری و پیاده سازی پنجره واحد بر هزینه تبادلات تجاری را از منظر سطح صنعتی شدن کشورهای عضو APEC نشان می دهد.

کشورهای عضو APEC برآورد حداقلی (درصد) برآورد حداکثری(درصد) برآورد متوسط(درصد)
اقتصادهای صنعتی

۲.۹

۷.۴

۵.۲

اقتصادهای تازه صنعتی شده

۵.۳

۱۰.۷

۷.۸

اقتصادهای در حال صنعتی شدن

۶.۶

۱۴.۸

۱۰.۷

           منبع: APEC 2002

  • کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی(OECD)

یکی از حوزه های قابل توجه تاثیرگذاری مکانیزم های تسهیل تجاری و از جمله پنجره واحد تجاری، بحث هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به رویه های صادراتی و وارداتی است. OECD در سال ۲۰۰۱ میلادی، این هزینه ها را به دو دسته تقسیم نموده است که شامل هزینه های مستقیم (هزینه جمع آوری و پردازش اطلاعات و اسناد لازم برای دریافت سرویس های مرتبط تجاری نظیر حمل، بیمه و اظهار و ترخیص کالاها) و هزینه های غیر مستقیم (هزینه های مربوطه به طولانی شدن فرآیندها و رویه های گمرکی و هزینه های جنبی نظیر انبارداری و خواب سرمایه و هزینه های مدیریت موجودی) می باشند. براساس برآوردهای این سازمان، مجموع این هزینه ها، معادل با ۱۵ درصد بهای تمام شده کالا است[۲۱].

آمار ارائه شده از سوی این سازمان[۲۲]، در بررسی بعمل آمده از ۱۰۷ کشوری که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قرار داشته اند، نشان می دهد پنجره واحد تجاری پتانسیل کاهش هزینه های تجاری تا بیش از ۱۰ درصد را در سطح کشورهای عضو این سازمان داراست.

گزارش این سازمان با تقسیم بندی کشورها برحسب درآمد و ساختار اقتصادی، به بررسی اثرات پیاده سازی مکانیزم های تسهیل تجاری و از جمله پنجره واحد تجاری پرداخته است که براین اساس در سطح کشورهای با درآمد پایین، ساده سازی و استانداردسازی اسناد توان کاهش هزینه های تجاری تا ۷/۲ درصد و روانسازی فرآیندها تا ۲/۲ درصد و در کشورهای با درآمد بالا تا ۸/۲ درصد بوده است که این نشان از ماهیت سیستمی این جریان و نقش و اهمیت سایر زیرساخت های مورد نیاز برای تسهیل تجارت خارجی دارد. در مجموع در کشورهای کم درآمد اثر شاخص های تسهیل تجاری بر کاهش هزینه های تجاری معادل با ۵/۱۴ درصد، در کشورهای با درآمد متوسط به پایین ۵/۱۵درصد و در کشورهای با درآمد بالا ۲/۱۳درصد بوده است که نشان می دهد اثرتجمیعی شاخص های تسهیل تجاری در مقایسه با آثار فردی هر یک از این شاخص ها، بیشتر می باشد[۲۳].

جمع بندی

بنابر اظهارات مسئولان گمرک جمهوری اسلامی، هر روز خواب کالا در گمرک به اندازه یک درصد ارزش کالا برای وارد‌کننده هزینه دارد[۲۴]، بدیهی است که تجمیع این هزینه ها نهایتا در بهای تمام شده کالاها منعکس می شود که نتیجه آن تحمیل فشار بیشتر بر مصرف کننده نهایی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم خواهد بود. آمارها و ارقام ارائه شده در این گزارش و شواهد و تجارب کشورهای پیشگام نشان می دهد سیستم پنجره واحد تجاری، به رغم پیچیدگی بالا و سرمایه گذاری سنگین مورد نیاز برای عملیاتی شدن، در صورت پیاده سازی موفق، قادراست با بهبود جریان تعامل دستگاه های مجوز دهنده، حذف رویه ها و اسناد تکراری و کاهش تاخیرهای احتمالی در جریان اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی، زمینه بهبود درآمدهای دولتی و کاهش هزینه مستقیم و غیرمستقیم تبادلات تجاری را فراهم کند که اثر مستقیم این بهبود در شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، مهار تورم و در نهایت رفاه اجتماعی جامعه جلوه گر خواهد شد.

پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری به عنوان یکی از بسترها و ملزومات تحقق سهم ۳۰ درصدی مبادلات الکترونیکی از حجم تجارت خارجی است. این سیستم به عنوان سامانه‌ای یکپارچه و مبتنی بر ابزارها و استانداردهای فناوری اطلاعات، پروژه‌ای بی‌سابقه و منحصربفرد در حوزه تجارت خارجی کشور است که تحقق آن علاوه بر تاثیر قابل توجه بر شاخص های اقتصادی، زیرساخت مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل جریان تجارت و روان‌سازی رویه‌های صاردات، واردات و ترانزیت را در سطح ملی فراهم خواهد کرد.

 [۱]Trade Focus Vol.6, No.64, Institute for International Trade, KITA, Dec.2010.

[۲] Realising the benefits of trade facilitation, A report prepared for the APEC Ministerial Meeting, Los Cabos, Mexico, 2002

 [۳] Single Window Implementation Framework, UNITED NATIONS, Geneva and New York, 2011.

[۴] [Online] available at: http://www.parliament.nz/en-nz/pb/debates/debates/50HansD_20130829_00000016/border-processing-trade-single-window-and-duties-bill

[۵] The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. (2006). Case Studies on Implementing a Single Window to enhance the efficient exchange of information between trade and government, [Online] available at: http://www.unece.org/cefact/single_window/draft_april06.pdf

[۶] WTO, 2000. ”Trade Facilitation: Chile’s experience with the modernization of Customs administrations based on the use of information technology

[۷] Case Studies on Implementing a Single Window to enhance the efficient exchange of information between trade and government, UN/CEFACT, June 2006

[۸] Simplifying Trade across UK Borders, A Plan of Action, December 2009.

[۹] International Trade Single Window and Potential Benefits to UK Business, Prepared by Gordon Linington, February 2005.

[۱۰][Online] available at: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/e-customs_initiative/ind_projects/swannexviii.pdf

[۱۱] [Online] available at: https://www.nsw.gov.ph/

[۱۲] [Online] available at: http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/crown-agents-partner-zone/nartional-single-window-philippines

[۱۳] Realising the benefits of trade facilitation, A report prepared for the APEC Ministerial Meeting, Los Cabos, Mexico, 2002

[۱۴] Real Impact for Better Customs, SOGET and Microsoft: Enabling Maritime Trade Automation.

[۱۵] FRENCH CUSTOMS 2013 Results, Serving the public, protecting businesses.

[۱۶] Cedi، واحد پول غنا

[۱۷] Malagasy aryary، واحد پول ماداگاسکار

[۱۸] Towards a Truly Seamless Single Windows and Trade Facilitation Regime in ASEAN Beyond

۲۰۱۵, Jonathan KOH*CrimsonLogic Pte LtdAndrea Feldman MOWERMAN†CrimsonLogic Pte Ltd

[۱۹] [Online] available at: http://www.eria.org/ERIA-DP-2013-29.pdf

[۲۰] Trade Facilitation and Economic Development: Measuring the Impact, John S. Wilson*, Catherine L. Mann+ and Tsunehiro Otsuki**World Bank Policy Research Working Paper 2988, March 2003.

 [۲۱] Simeon Djankov, Caroline Freund, and Cong S. Pham. (2007). Trading on Time. Washington, D.C.: World Bank

[۲۲] OECD Trade Policy Paper no.118

[۲۳][Online]available at: http://www.oecd.org/trade/tradedev/OECD_TAD_WTO_trade_facilitation_agreement_potential_impact_trade_costs_february_2014.pdf

[۲۴] [Online] available at: http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=124357

درباره ی Hamid Golmohammadi

Hamid Golmohammadi
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات هستم. بیش از ۱7 سال در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات به ویژه تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام داده‌ام. هدف من از حضور در این وب سایت، به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش خود در حوزه های مدیریت و فناوری اطلاعات جهت توسعه آگاهی و ارتقای سطح دانش اقشار مختلف جامعه می باشد.

مطلب پیشنهادی

سیستم مدیریت اسناد

چرایی: سیستم مدیریت اسناد

چالش امروز سازمان‌ها: حجم انبوه اطلاعات و اسناد تولیدی  در این زمان، چالش کنونی سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *